انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة سرقة المكالمات الدولية باستخدام شبكة الانترنت وذلك بواسطة تقنية معينة تستخدم لربط جهاز الاتصال بشبكة الانترنت، فيتم إجراء مكالمات هاتفية دولية بتكلفة تساوي تكلفة الاتصال بالانترنت، على أن تتم تلك العملية دون المرور عبر القنوات الرسمية لنقل المكالمات الدولية والمتمثلة بمؤسسة الامارات للاتصالات
ومن ناحيتها قامت مؤسسة الامارات للاتصالات بفتح عدة بلاغات رسمية لدى الجهات المختصة بحق العديد من أصحاب حسابات الانترنت المسجلين لديها ممن تكتشف (المؤسسة ) قيامهم باستغلال الخدمة لهذا الغرض. وبدورها اتخذت شرطة الشارقة الاجراءات اللازمة لمواجهة تلك النشاطات الغير قانونية ، حيث نظمت إدارة البحث الجنائى بالتنسيق مع مؤسسة اتصالات عدة حملات على العديد من المحلات التجارية وخاصة المحلات المتخصصة بتجارة وصيانة أجهزة الحاسب الآلي ، وألقى القبض على أعداد كبيرة من العاملين فيها ممن ثبت تورطهم في تلك العمليات واتخذت حيالمهم الاجراءات اللازمة
ومن ضمن تلك الضبطيات، ألقى القبض على عصابة من الجنسية الصينية تخصص أفرادها في سرقة مكالمات دولية باستخدام أجهزة اتصال متطورة (غير متوافرة في أسواق الدولة ) ويتم جلبها من الخارج تحتوى على تقنية خاصة بالاتصال غير متوافرة فى أجهزة الاتصال العادية، ويتم ذلك بواسطة إدخال رقم سري.
اضافة لتلك الأجهزة يستخدم أفراد العصابة أجهزة الحاسب الآلي المحمولة (لاب توب ) للدخول لأحد مواقع الانترنت والحصول على أرقام معيلة ومن ثم توظيفها في عملية إجراء مكالمات هاتفية على حساب خطوط خدمة الانترنت المتوافرة لديهم
وعلى ضوء تلك المعلومات اتخذت إدارة البحث الجنانى الإجراءات القانونية وقامت بمداهمة أحد المنازل الذي تبين فيما بعد بأنهم يتخذونه مقرا لممارسة نشاطات تجارية غير قانونية اضافة لعمليات سرقة المكالمات الدولية، فقد تببن بأن العصابة المذكورة تقوم بالمتاجرة والترويج لمنتجات تجارية مقلدة عبارة عن كميات من الحبر المستخدم فى طابعات الليزر الخاصة بأجهزة الحاسب الآلى وكميات أخرى من الحبر الذي يستخدم في أجهزة تصوير المستندات
ومن خلال البحث والتحرى تبين بأنهم يقومون بجلب تلك المنتجات من خارج الدولة ويعيدون تعبئتها وتغليفها ويضعون عليها ملصقات وشعارات الشركات المصنعة لها ومن ثم يعيدون بيعها في الأسواق على أساس أنها منتجات أصلية مما يخاف قوانين العلامات التجارية والتسبب بأضرار مادية وأدبية للشركات المصنعة لها. وبالتواصل مع تلك الشركات تبين بأنها بالفعل قد تكبدت خسائر كبيرة من جراء تلك العمليات، حيث أن العملاء وبعد اكتشافهم رداءة المنتج دانما يقومون بالرجوع إلى الشركات المصنعة لتحميلها المسؤولية، لذا قامت إدارة البحث الجنائي باتخاذ الاجراءات القانونية ضد الممتورطين وإحالتهم للنيابة العامة تمهيداً لمحاكمتهم وإذ تتعهد شرطة الشارقة بتكريس جهودها للتصدي لمثل تلك النشاطات الغير مشروعة حماية للحقوق المادية والأدبية المكتسبة بمقتضى قوانين الدولة، فإنها تهيب بالجمهور التعاون معها، وذلك بالتواصل والابلاغ عن أية نشاطات مشبوهة يتم اكتشافها وذلك مراعاة للمصلحة العامة.
|