يعود التأسيس الموثق لشرطة الشارقة والتي ظهرت للمرة الأولى باسم قوة الشرطة والأمن العام إلى عام 1967م حيث أصدر حاكم الشارقة في ذلك الوقت صاحب السمو المغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن محمد القاسمي مرسوما أميريا بتأسيس القوة.

عملت القوة في بداية عهدها كدائرة محلية تتبع مباشرة لحاكم الشارقة وتعمل تحت إشراف رئيس دوائر الشرطة والأمن العام أسند هذا المنصب إلى سمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي وقيادة قائد عام شرطة الشارقة وتم إسناده للعميد عبدالله جمعة السري لشغل هذا المنصب وكلف صاحب السمو حاكم الشارقة السيد بيرنز من قوة ساحل عمان البريطانية للإشراف على تدريب القوة وإعدادها بمساعدة السيد عبدالله جمعة السري

تم توحيد الإمارات وقيام دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971م وأنشئت بموجب ذلك وزارة الداخلية في ظل النظام الفيدرالي الجديد وفي عام 1975م أصدر صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد مرسوما أميريا بدمج دوائر الشرطة والأمن العام بإمارة الشارقة بأجهزة وزارة الداخلية لتباشر مسؤولياتها في نطاق إمارة الشارقة حيث تعمل تحت إشراف قائد عام الشرطة الذي يباشر مسؤوليات أمام صاحب السمو حاكم الشارقة ومعالي وزير الداخلية وتتكون القيادة العامة لشرطة الشارقة في الوقت الحاضر من عدد من الإدارات المتخصصة بمختلف مجالات العمل الشرطي والأمن والأجهزة والوحدات الثابتة لها بما في ذلك إدارة شرطة المنطقة الشرقية التي تضم مدينة خورفكان على ساحل الإمارة الشرقي والمناطق التابعة لها والتي يرد الاشارة إليها تباعا في هذا الموقع

.في عام 1995، وتأسيساً على ما عرضته شرطة الشارقة، اعتمد قرار مجلس الوزراء رقم (3) لعام 1995 شرطة الشارقة بدرجة إدارة عامة تقوم فيها (9) إدارات نوعية، وبناء عليه وفي عام 1996، تمت إعادة تنظيم شرطة الشارقة ( التي أصبح اسمها الإدارة العامة لشرطة الشارقة) بموجب القرار الوزاري رقم 498 لسنة 1996م، وبموجبه تم إحداث نقلة نوعية في تنظيم الشرطة وواجباتها وأسلوب عملها، وتم تحديثها لتواكب عصرها، ولكي تستطيع أن تحمل أعباء المرحلة القادمة من المسؤولية الأمنية وإدامة السكينة والاستقرار اللذين تنعم بهما الإمارة منذ نشأتها، بما يستثمر المناهج المتطورة في إنجاز الأعمال لمواجهة الأنماط والأساليب المستجدة في الإجرام الذي بدأ يستشري في عالم اليوم