 |
 |
 |
أكد العقيد الدكتور عبدالله علي سعيد بن ساحوه مدير إدارة الجنسية والإقامة بالشارقة أن قوانين التأشيرة الجديدة تشدد على وجود عقد إيجار باسم المتقدم للتأشيرة أو باسم أحد أقاربه من الدرجة الأولى، وأن هذا الإجراء الذي تقوم به الإدارة بمثابة إجراء تنظيمي في المقام الأول ويصب في مصلحة الأسرة، وهو ليس عقاباً أو لمنع الأشخاص من جلب الأسرة.
جاء ذلك في رده على سؤال ل"الخليج" حول كيفية التعامل مع هذه الحالات لكثير من العائلات التي تتشارك في سكن واحد بإمارة الشارقة، والتي أصابها الضرر جراء قوانين التأشيرة الجديدة، مشيراً إلى أنه لا توجد مهن معينة مستثناة في القانون من هذه الإجراءات، وحول شروط الحصول على الإقامة أوضح ساحوه أنها نفس الشروط المطلوبة لتجديد الإقامة (الأفراد وأسرة الكفيل): وتتمثل في: ألا يقل راتب الكفيل عن 4000 درهم، وألا تقل صلاحية جواز المكفول عن 6 أشهر، وأن يبرز عقد إيجار السكن مصدقاً حسب الأصول باسمه أو باسم احد والديه أو احد أشقائه أو باسم والد الزوجة أو والدة الزوجة أو شقيقه أو شقيقة الزوجة، وحصول المكفول على شهادة اللياقة الصحية في حال تجاوزه 18 سنة.
جدير بالذكر أن بلدية الشارقة كانت قد أجازت مؤخراً سكن العائلات المشترك إذا لم يتعد العدد ثلاث عائلات في المسكن الواحد كحد أقصى ضمن شروط أبرزها تقسيم المنزل بصورة منظمة تكفل الخصوصية التامة.