تمهيـــــد :
إن التقدم والتطور المطرد الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة في الألفية الثالثة بفضل رؤى وتوجهات سيدي/ صاحب السمو رئيس الدولة وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات لابد أن يواكبه منظور استراتيجي لأجهزة الشرطة يتيح لها القدرة على توفير المتطلبات الأمنية اللازمة لتأمين المسيرة التنموية في كافة خطواتها ومراحلها.

ومن المعلوم أن المفهوم الرئيسي لهذا المنظور يتبلور في إعداد الخطط التي تهدف إلى تسخير كافة الإمكانات والقدرات المتاحة بالصورة التي تسمح بتعزيز قدرة الإدارة الشرطية على الحفاظ على حالة الأمن وتطويع القدرات الموجودة لتلائم ظروف الواقع وتحقق الأهداف وفقا للمبادئ والأسس والمقومات العامة التي يرتكز عليها العمل الشرطي.
ومن هذا المنطلق قامت الإدارة العامة لشرطة الشارقة بوضع خطتها الاستراتيجية والتي تتوافق في إطارها العام مع الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية المعتمدة من قبل معالي وزير الداخلية.

وتمثل هذه الاستراتيجية رؤية الإدارة المستقبلية خلال فترة الأعوام الخمسة القادمة والتي تهدف من خلالها إلى تحقيق تقدم تكنولوجي يلائم التحقيق في الجرائم المستجدة وتطوير الأساليب التعليمية والتدريبية الشرطية وتفعيل سبل وآليات الاتصال مع الجمهور والمساعدة في معالجة الأسباب الاجتماعية المرتبطة بالجريمة وإعطاء الجمهور الإحساس بالأمن والشعور بالأمان.

ونود أن نشير إلى أن هذه الأهداف تعكس رسالة الإدارة التي تنتهجها من خلال استراتيجيتها الخمسية والمتمثلة في صناعة وإنتاج الخدمات الأمنية المختلفة والمؤدية إلى إشباع حاجة الأفراد ورغباتهم وتطلعاتهم مما يعني إيجاد تطابق بين رسالة الإدارة والبيئة التي تعمل بها.

إن إيماننا بما ستحققه الاستراتيجية من نتائج إيجابية ملموسة تسهم في الارتقاء بالعمل الشرطي وتحقيق أهدافه في المرحلة المستقبلية يجعلنا نسارع بتقديم كل سبل العون والمساعدة والدعم لكافة الإدارات والأقسام والوحدات العاملة بالإدارة العامة وبالصورة التي تمكنها من تنفيذ برامجها المنبثقة عن الاستراتيجية وإزالة كافة الصعوبات والمعوقات التي تعترض سبيل ذلك وبما يؤدي في نهاية الأمر إلى تطوير آليات الأداء الأمني وزيادة القدرة على الوقاية من الجريمة ومكافحتها وحماية الأرواح والممتلكات وبث الطمأنينة لدى كافة أفراد المجتمع.

مدير عام شرطة الشارقة

مقدمـــــة :
بفضل الله تعالى ، وبفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات – حفظهم الله – ظلت دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بالاستقرار والأمن منذ قيامها وعبر تاريخها الحافل بالإنجازات في كافة المجالات. ومن المعروف أن الأمن الوطني يعد عنصراً أساسياً في المساهمة لتحقيق التقدم والتطور ، وأن استتباب الأمن الداخلي يشكل شرطا لازما لخلق مناخ مناسب يكفل توفير الأمن للمواطنين والشركات والمنظمات للعمل والإنتاج والازدهار.

لكل ذلك تبنينا في الإدارة العامة لشرطة الشارقة منهجاً إداريا متناسقاً ، واستطعنا أداء مهامنا المتجددة ضمن الموارد المتاحة لنا ، وقد قمنا بإرساء وتحديث القواعد والأسس التي نضمن من خلالها أن قوات الشرطة معدة إعداداً جيداً للقيام بمهامها ، ضمن مجتمع متنوع ثقافيا وعرقيا بشكل مطرد وذلك بقدر كبير من التفهم ومراعاة الأمور الحساسة.

ولهذا ستظل العلاقات بفئات المجتمع راسخة في رؤيتنا الاستراتيجية وفي التطبيق العملي لكل الخدمات التي نقدمها. لاشك أن أمامنا تحديثات كبيرة ، وأن مفتاح الوصول إلى الحد الأقصى للأداء سوف يكمن في قدرتنا على قراءة بيئة عملنا ، وفهم واقعها ، ومن ثم التكيف والتأقلم معها.

وينبغي أن نستمر في استكشاف طرق جديدة لترسيخ الحوار الواعي مع مختلف فئات المجتمع ، ولتوفير الطمأنينة لدى الجماهير ، مع الاستمرار في تلبية حاجاتهم المتغيرة بالشكل المناسب. وسنسعى للحفاظ على أسلوب متوازن يجمع بين الحد من الجريمة وبين الكشف عنها وسوف نولي اهتماماً خاصاً لمفهوم الشرطة المجتمعية ، على أن نتعاون في هذا الصدد مع كافة السلطات والهيئات والجهات المعنية.

وخلال السنوات الخمس التالية ، يجب أن نكون مستعدين لتغيرات كبرى. فالتغيرات التي حدثت في قرانا وبلداتنا ومدننا بسبب التوسع العمراني والنمو المطرد في النشاط التجاري وازدياد عدد السكان سوف تضع مهاراتنا الشرطية وقيادتنا على محك الاختبار. وفي نفس الوقت ينبغي علينا أيضا أن نبقى دائما في حالة استعداد تام لمواجهة وضع عدم الاستقرار الدولي في هذا العالم المتقلب ، والتأكد من أن ضباطنا وأفرادنا مدربين على أعلى مستوى ممكن للقيام بمهامهم الأمنية بأسلوب يوازن بين أداء العمل الشرطي بفعالية ومراعاة حقوق الإنسان.

كما سنقوم بتقييم وتطوير سياساتنا وخططنا وبرامجنا في ضوء الظروف والمتغيرات ، وسنتحمل مسؤولياتنا وفقا للدستور والقانون. وسنقوم بتطبيق مبدأ سيادة القانون على الجميع دون تمييز أو تفريق ، وسنضمن أن كافة سياساتنا وإجراءات وممارساتنا لا تتعارض مع مبادئ وقواعد حقوق الإنسان لدينا.

إن هذه الاستراتيجية ، والتي تدعم استراتيجية الأمن الداخلي لوزارة الداخلية " الأمن والأمان أولا " تتطلب منا أن نستشرف المستقبل ونتطلع إليه. وينبغي أن تكون لدينا الإرادة والاستعداد للتجاوب بمرونة وبشكل مناسب لكل من المتطلبات المحلية والتغيرات التي تحددها الحكومة.

هذا بلا شك زمن صعب ذو تحديات ، ولكن بالقيادة الإيجابية ذات الرؤية الثاقبة ، والنزاهة الراسخة والعمل المشترك الفعال والتركيز على التحسين المستمر في تقديم الخدمة الأمنية سوف نستحق وعن جدارة ثقة كافة فئات مجتمعنا وبالتالي سنحقق في نهاية المطاف رؤيتنا وهي أن نصبح " القوة الشرطية الأكثر فعالية ميدانياً ".

غرضنـــا :
هو أن نشارك بالعمل مع الأجهزة الأخرى للوصول إلى مجتمع أكثر أماناً تقل فيه نسبة الجريمة إلى أقل النسب الممكنة وإزالة شعور الخوف من الجريمة والمساهمة في تحقيق العدالة بأسلوب يضمن ثقة الجمهور بالشرطة ويحافظ عليها.

رؤيتنــــا :
أن نصبح القوة الشرطية الأكثر فعالية ميدانيا في واحد من أكثر البلدان أماناً في العالم ، وتتميز بما يلي :
الاستجابة لاحتياجات مجتمعنا.
أن تكون لها مثل عليا وأن تتمتع بالنزاهة.
أن يكون منتسبوها متحفزين للعمل ومدربين بشكل كاف.
أن تشجع على الابتكار.
أن تكون فعالة وفاعلة بكلفة مبررة.

قيمنــــا :
من المطلوب أن تظهر قيمنا كل ما نقوم به في سبيل تحقيق رؤيتنا ، وتتلـخص قيمنا بما يلي:
النزاهة والأمانة ومراعاة حقوق الإنسان.
تقديم الخدمة بشكل منصف ومتساو لكافة فئات مجتمعنا.
التعامل مع الناس ومع بعضنا البعض بعدالة ولياقة.
تشجيع ومكافأة الابتكار.
الاعتراف بالإسهامات الفردية والجماعية في إنجازات المؤسسة ، ومكافأة أصحابها.
التشجيع على العمل الجماعي.
الحرص على الإتقان في كل ما نقوم به.

أسلوبنـــا :
اعتماد نظام مبنى على أسلوب " معالجة المشاكل " في العمل الشرطي المحلي مع المحاسبة على الأداء فيما يتعلق بنشاط الدوريات وضمان أمن المجتمع وخفض الجرائم والشعور بالخوف من الجريمة.
سيرتكز العمل الشرطي المحلي على اتخاذ القرار على المستوى المحلي واستخدام الموارد بالصورة التي تضمن التوظيف الأمثل لها.
ستقوم الإدارات والأقسام في الإدارة العامة بدعم النشاط الشرطي المحلي عبر الخدمات المتخصصة والمشورة وتأمين أسلوب عمل موحد عبر تطوير الاستراتيجية والإجراءات والمعايير ، ومراقبة الأداء أيضا.

خطة النقاط السبع

سنعمل على تحقيق رؤيتنا من خلال الآتي :
1. تركيز جهودنا الميدانية على الحد من الجريمة وتعزيز الشعور بالأمان والسلامة في المجتمع.
2. بناء الثقة وبث الطمأنينة لدى كل فئات مجتمعنا عبر التشاور الفعال والتواصل الفعال.
3. تطوير وتحسين جودة خدماتنا وأدائنا بشكل عام.
4. تقديم خدماتنا بأفضل نوعية ممكنة.
5. تطوير القدرات والمهارات لكافة منتسبي الإدارة العامة بغية تحقيق أهدافنا المهنية.
6. تعزيز مفاهيم الأمانة والمناقبه والنزاهه سواء كان على صعيد الفرد أو الجماعة.
7. توفير التجهيزات والمباني والتكنولوجيا المساعدة من تقديم الخدمات بفعالية.

خطة النقاط السبع : النقطة الأولـى :
1- تركيز جهودنا الميدانية على الحد من الجريمة وتعزيز الشعور بالأمان والسلامة في المجتمع :
يكمن هذا الهدف في صميم كل ما نقوم به من عمل ، ويعكس حاجة مختلف فئات مجتمعنا للعيش بمنـأى عن الجريمة وللشعور بالأمان في بيوتهم وأماكن عملهم وعلى الطرق العامة ، وسيوجه كل ما نقوم به نحو تحقيق هذا الهدف الذي يشتمل على غايات مترابطة لكل منها برنامج تطبيق استراتيجي خاص. ولا يمكن فصل هذه الغايات عن بعضها البعض ، وسيكمن مفتاح النجاح في قدرتنا على القيام بالعمل الشرطي الميداني بشكل متكامل للوصول إلى الحد من الجريمة بشكل مستديم والتصدي الحازم لأية محاولة للإخلال بالنظام والأمن ويعتبر ذلك هدفا طموحاً ، إلا أنه يتعين علينا التسلح بالإرادة الصلبة لتحقيقه إذا أردنا أن يكون النجاح حليفنا.
الغايات الثلاث التي يتضمنها هذا الهدف الاستراتيجي هي التالية:
1-1 : تعزيز ثقة المجتمع واطمئنانه لعمل الشرطة.
1-2 : تعزيز أمن وسلامة المجتمع عبر مكافحة الجريمة بشكل فعال.
1-3 : جعل طرقنا آمنة لكافة مستخدميها.

1-1 : تعزيز ثقة المجتمع واطمئنانه لعمل الشرطة : سنقوم بتحقيق رؤيتنا كما يلي :
التشاور والتواصل مع فئات مجتمعنا ، للتأكيد على أننا نفهم همومهم وتوقعاتهم.
زيادة الموارد في نطاق عملنا الجغرافي إلى أقصى حد ممكن ، واستخدام القطاعية والمشتركة بشكل مرن لتعزيز العمل الشرطي المناطقي.
تأمين انتشار الموارد بشكل يعزز الطمأنينة بين فئات المجتمع.
زيادة سهولة الاستفادة من خدماتنا باعتماد أساليب عمل جديدة ووسائل تكنولوجية حديثة.
توفير الدعم لضحايا الجرائم ، مباشرة أو بالمشاركة مع هيئات وإدارات أخرى.
الحفاظ على مستوى عال من الجهوزية للتعامل مع الحوادث والأحداث الكبرى.
استخدام الإعلام ، وتقنيات التسويق التي تزيد من فعالية مواردنا وتزرع الثقة والطمأنينة لدى فئات المجتمع.
الحرص على أن تكون مراكز الشرطة في مواقع تعزز الثقة في نفوس الجمهور.
الإعلان عما نقوم به وعن النجاحات التي نحققها.
1 – 2: تعزيز أمن وسلامة المجتمع عبر مكافحة الجريمة بشكل فعال : نقوم بتحقيق رؤيتنا عن طريق الآتي :
استخدام المعلومات الأمنية (التحريات)، وتحليل الحوادث للتعرف إلى المشاكل والهموم المحلية ومعالجتها، وتأمين الاستخدام الفعال للموارد.
العمل بالمشاركة مع فئات مجتمعنا، والهيئات والمؤسسات الأخرى لإيجاد حلول مستديمة للحد من الجريمة ولمواجهة أية محاولات للقيام بأعمال شغب أو عنف.
تعزيز المبادرات الهادفة إلى الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا وتقنيات التصميم والتخطيط للتقليل من فرص الجريمة والاضطرابات.
تعزيز المبادرات والأنشطة التي تؤدي إلى تقليل أو تجنب ارتكاب الجنح والمخالفات السلوكية من قبل الأفراد أو المجموعات.
المحافظة على مهارة عالية في التعامل بنجاح مع الجرائم والأحداث المحلية.
المحافظة على فعالية عالية في التعامل مع المتسللين والمهربين.
المحافظة على فعالية عالية في التعامل مع الجريمة المنظمة على الصعيدين الوطني والدولي.
تعزيز روح البحث والتقصي بين كافة المنتسبين.
تطوير الخدمات الاستخبارية على كافة المستويات في الإدارة العامة.
الاستفادة القصوى من المهارات المتوافرة في المختبر الجنائي واستخدام أفضل التكنولوجيا المتاحة وتبادل الخبرات حول التجارب الناجحة على الصعيدين الوطني والدولي.
ضمان حسن تطبيق القوانين الجديدة.1 – 3 : جعل طرقنا آمنة لكافة مستخدميها: نقوم بتحقيق رؤيتنا عن طريق الآتي :
التعاون مع الجهات الأخرى لتوعية كافة مستخدمي الطرق العامة حول السلامة المرورية.
مساعدة شركائنا لتطوير سلامة الطرق والمركبات عبر حل المشاكل بواسطة الهندسة.
استخدام تقنيات البحث عن الحلول المناسبة للمشاكل والاسترشاد بالمعلومات لتحديد ومعالجة مسائل السلامة المرورية.
استخدام أساليب مبتكرة للتأثير على سلوك سائقي المركبات ومستخدمي الطرق العامة بهدف بلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية.

خطة النقاط السبع: النقطة الثانية :
2- بناء الثقة وبث الطمأنينة لدى كل فئات مجتمعنا عبر التشاور الفعال والتواصل الفعال:
نحن بحاجة إلى دعم كل فئات مجتمعنا لنؤدي عملنا الشرطي بشكل فعال. لذلك نحتاج لنيل ثقة المجتمع. إذ إن لفئات مجتمعنا الحق في الحصول على حماية أجهزة الشرطة، ولاسيما من الجرائم التي ترتكب ضد حقوق الإنسان والتي قد تقوض الأسس التي يقوم عليها المجتمع المدني. ولكي تثق فئات مجتمعنا بسلطة القانون، يجب علينا الإعلان بفعالية عن نوايانا وإجراءات والنجاحات التي حققناها. كما أننا بحاجة إلى التواصل الفعال داخل الإدارة العامة لشرطة الشارقة وعلى منتسبينا أن يكونوا مدركين تماما لما هو متوقع منهم وأسلوب عملنا وكيفية مساهمتهم في تحقيق أهدافنا. وسنحقق رؤيتنا بواسطة الآتي :
معاملة الناس بلباقة واحترام لخصوصية بيئتهم وثقافتهم وأصولهم العرقية.
العمل بالمشاركة مع مختلف فئات المجتمع، وممثليهم، والهيئات الأخرى.
تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص للتأكد من أننا نقوم بتوظيف وتطوير والمحافظة على قوة شرطية متنوعة الأعراق والثقافات، تعكس تنوع الفئات التي تستفيد من خدماتنا.
التأكد من أن كل سياساتنا وإجراءات وممارساتنا لا تتعارض مع حقوق الإنسان.
احترام التنوع العرقي والثقافي لدى منتسبينا ومختلف فئات المجتمع.
تطوير نظام تشاوري يقر بأهمية التشاور مع المجتمع ويعززه.
البحث واستخدام أساليب جديدة ومبتكرة للتعرف إلى احتياجات المجتمع على صعيد العمل الشرطي ورأيهم في الخدمات المقدمة لهم ميدانيا.
إعداد صورة شاملة جديدة وحيوية للمؤسسات الشرطية.

خطة النقاط السبع: النقطة الثالثة :
3 – تطوير وتحسين جودة خدماتنا وأدائنا بشكل عام :
ينبغي أن نركز على المحصلة النهائية والتحسينات التي تتم في الخدمة المقدمة للجمهور. وسنستخدم مراجعة الأداء الشامل وعمليات التحقق من الجودة كي نستطيع تحديد وإزالة العوائق التي تقف في طريق تحسين هذا الأداء. سنقوم بتحقيق رؤيتنا عن طريق الآتي:
تطوير ثقافة الإتقان مع آليات مناسبة للتفتيش الداخلي على كل مستوى من مستويات الإدارة العامة.
البحث عن التطوير المستمر في أسلوب تزويد الإدارة بالمعلومات لتعزيز ثقافة الإتقان.
إعادة النظر المستمرة في آليات العمل بهدف تحسين جودة الخدمة التي نقدمها.
تطبيق التغيير من خلال إدارة المشاريع بكفاءة.
تشجيع كافة منتسبينا على الابتكار والتجديد.
متابعة معايير نظم إدارة الجودة، وتحسينات الأداء الضرورية لتحقيق ونيل شهادة الـ "أيزو 9001 :2000

خطة النقاط السبع: النقطة الرابعة :
4- إنجاز خدماتنا بأفضل نوعية ممكنة:
لتحقيق رؤيتنا، نعتمد على الدعم المالي من حكومتنا وغالبا ما يكون المستقبل المالي غير مؤكد، وتكتسب الموارد بصعوبة، لذلك تظهر أهمية تحقيق أفضل استخدام للموارد، وزيادة الفعالية إلى أقصى حد ممكن والسعي الدائم إلى التحسين المستمر في استخدام الموارد وتقديم الخدمات على حد سواء. يتم تحقيق رؤيتنا عن طريق الآتي:
تطبيق مبادئ المقارنة، والتنافس في كافة أساليب تقديم الخدمات، وكذلك في الأنشطة المالية والمشتريات.
تحديد واستخدام أفضل الأساليب العملية من قبل الشرطة، ومن الهيئات العامة الأخرى، وكذلك من القطاع التجاري.
تشجيع الإجراءات الجماعية المنسقة بهدف رفع الكفاءة والفعالية إلى أقصى حد ممكن.
تطوير أساليب عمل داخلية تعزز قدراتنا على التأكد من استخدام كافة مواردنا بالأسلوب الأكثر فعالية، بشكل يظهر متانة العلاقة بين استخدام الموارد والأداء.
تطوير وتطبيق مخطط كفاءة سنوي للتأكد من إتباع الفعالية القصوى في استخدام الموارد.

خطة النقاط السبع: النقطة الخامسة :
5- تطويـر المواهب والمهارات لكافة منتسبي الإدارة العامة بغية تحقيق أهدافنا المهنية :
يمكننا فقط تحقيق رؤيتنا من خلال التزام كافة منتسبينا بتطوير قدراتهم الإبداعية، إذ إن لكل منهم دورا حيويا يلعبه. ونحتاج إلى اتخاذ الخطوات المناسبة للتأكد من أنه يتم توظيف وتدريب وتطوير وتعزيز وتجهيز جميع منتسبينا حتى نصبح القوة الشرطية الأكثر فعالية ميدانيا. إن توافر القادة الفعالين للتحفيز والتوجيه على كل المستويات في الإدارة العامة هو أمر ضروري وحيوي لتحقيق رؤيتنا. وتعود إلى الإدارة العامة الآن وفي المستقبل مهمة تحديد الذين يتمتعون بالمهارات القيادية لتدريبهم ودعمهم وتوجيههم. يتم تحقيق رؤيتنا عن طريق الآتي :

تقدير دور كافة منتسبينا، والتشاور معهم حول تطوير سياساتنا وأساليب العمل والإجراءات العملية.
الاعتراف بالإسهامات الفردية والجماعية في إنجازات المؤسسة، ومكافأة أصحابها.
التعامل بفعالية مع متطلبات التطور الفردي، ومعالجة أي خلل في الأداء الفردي.
التأكد من أن خطط التدريب والتطوير الشخصي الموضوعة تندمج تماما مع الأهداف والاحتياجات المشتركة للمؤسسة.
تنمية وتطوير المهارات القيادية على كل المستويات داخل الإدارة العامة وإرساء مفهوم ثقافة الريادة التي تنتج فرق عمل متينة.
تحديد جيل القياديين الجدد وتأمين التدريب والتطوير والتجهيز اللازم لهم لتنفيذ مهامهم المستقبلية.
تأمين وجود عدد كاف من القياديين في الإدارة العامة لشرطة الشارقة للحصول على أفضل النتائج.

خطة النقاط السبع: النقطة السادسة :
6- تعزيز مفاهيم الأمانة وأخلاقيات المهنة والنزاهة سواء كان على صعيد الفرد أو الجماعة :
تعتبر المؤسسة المرتكزة على الأمانة واحترام أخلاقيات المهنة والتي تؤدي أعمالها بنزاهة الأساس المتين الذي نشيد عليه مستقبلنا العام.
ولابد لنا من أن نقر بأنه، بين الفترة والأخرى، ينزلق البعض دون مستوى الأداء الذي نتوقعه منهم نحن أو فئات المجتمع، ولذلك من الضروري أن نقوم بوضع المعايير الخاصة بنا، وتحديد وسائل المعالجة والتعامل بفعالية مع السلوك غير الأخلاقي، وأي سلوك آخر يتنافى مع تلك المعايير. نقوم بتحقيق رؤيتنا عن طريق الآتي:
زيادة توعية منتسبينا إلى مسؤوليتهم عن الالتزام بالنزاهة كأشخاص والحفاظ على المؤسسة.
تطوير أساليب عمل كفيلة بالوقاية والحد من الفساد والتصرفات غير الأخلاقية والمشينة.
التحقيق في الشكاوى المقدمة من الجمهور بشكل سريع وكامل وفقا للأنظمة، وضمن معايير وإرشادات المؤسسة.
تطوير ثقافة الإقرار بالخطأ وأخذ العبرة منه.

خطة النقاط السبع: النقطة السابعة :
7- توفير التجهيزات والمرافق والتكنولوجيا المساعدة في تقديم الخدمات بفعالية :
يجب أن تتناسب المرافق والتكنولوجيا والأزياء والمركبات والمعدات الأخرى مع هدفنا في أن نصبح القوة الشرطية الرائدة في القرن الحادي والعشرين. وينبغي أن يتم تزويد منتسبينا بالتجهيزات والمرافق التي تمكنهم من تقديم خدمة ذات جودة عالية تضمن الحفاظ على ثقة الجمهور في جدارتنا المهنية واحترافنا.
يتم تحقيق رؤيتنا عن طريق الآتي:
تحديث مواردنا لتلبية الاحتياجات الميدانية الحالية والمستقبلية بطريقة تعكس مدى اهتمامنا بمنتسبينا، وفئات المجتمع التي نؤمن لها الخدمات.
رفع مستوى شبكة الاتصالات لدينا لتلبية المتطلبات الميدانية الحالية والمستقبلية.
تزويد منتسبينا بالمعدات الأكثر كفاءة وفعالية لتلبية احتياجات العمل الميداني.